غسل الأموال: التعريف والأساليب والعقوبات في القانون المصري
تُعد جريمة غسل الأموال واحدة من أخطر الجرائم المالية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. يتم تعريف غسل الأموال على أنه عملية تحويل أو نقل أو إخفاء أصل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها، مما يجعلها تبدو كأنها نتجت عن مصادر مشروعة.
الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بغسل الأموال
تشمل الأنشطة التي يتم من خلالها تحقيق الأموال غير المشروعة وتتم خضوعها لعملية الغسل كل من: الاتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب.
مراحل غسل الأموال
تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية:
- الإيداع: يتم إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي أو السوق.
- التجميع أو التمويه (Layering): يتم إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة.
- الدمج: يتم إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد على هيئة مشاريع أو ممتلكات مشروعة.
عقوبات غسل الأموال في القانون المصري
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات تشمل:
- السجن: مدة لا تقل عن 7 سنوات.
- الغرامة المالية: تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
- المصادرة: مصادرة الأموال والأصول محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
- تشديد العقوبة: إذا ارتُكبت الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة أو عبر الحدود الدولية.
أبرز البلوجرز المتورطين في قضايا غسل الأموال
خلال الشهور الأخيرة، شهدت الساحة المصرية موجة من الضبطيات والتحقيقات مع عدد من صناع المحتوى (التيك توكرز والبلوجرز) بتهم تتعلق بغسل أموال ناتجة عن أنشطة مشبوهة، أبرزهم:
- سوزي الأردنية: واجهت اتهامات بتحقيق أرباح غير مشروعة من محتوى مخالف وتحويلها لأصول وعقارات.
- شاكر محظور: ضُبطت بحوزته مبالغ وأدوات تشير إلى شبهة غسل أموال، إلى جانب محتوى مسيء.
- مداهم: متهم بإدارة محتوى إلكتروني بهدف التربح غير المشروع وغسل عائداته.
- أوتاكا: واجه اتهامًا بغسل 12 مليون جنيه عبر شراء سيارات وعقارات لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني.
