زوج يتهم زوجته بالمطالبة بـ 1.8 مليون جنيه منقولات زائدة وحجب طفله: “القيمة الحقيقية أقل بثلاثة أضعاف”

في واقعة أثارت الجدل، اتهم زوج زوجته بالمطالبة بنفقة منقولات بقيمة 1.8 مليون جنيه، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية تبلغ ثلث المبلغ فقط. كما أشار إلى أنها استمرت في حجبه عن رؤية طفلهما، وطلبت الطلاق بعد عامين فقط من الزواج.

اتهامات بالتشهير والتدليس

وأضاف الزوج، في دعوى نشوز قدمها للمحكمة، أن زوجته خرجت عن طاعته، وشوهت سمعته، وألحقت به ضررًا ماديًا ومعنويًا. وقال: “زوجتي تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضت تنفيذ قرار المحكمة الذي يسمح لي برؤية طفلي”.

وتابع: “رفضت دفع المبالغ التي طالبت بها، وأثبت بالوثائق أن قائمة المنقولات التي قدمتها مزورة ومبالغ فيها. كما طالبت المحكمة بإثبات نشوزها بعد تشهيرها بسمعتي واستيلائها على أموالي دون وجه حق”.

مطالبات بالانتقام وحبس الزوج

وأكد الزوج أن زوجته حاولت ابتزازه للحصول على مبالغ مالية كبيرة، قائلًا: “حاولت أن تحصل على حكم بحبسي لإجبارني على دفع نفقات مبالغ فيها، رغم أنني لم أقصر في حقها. ومع ذلك، اتهمتني بالبخل والتبديد”.

قانون الأحوال الشخصية وتداعيات التزوير

من جهة أخرى، أشار قانون الأحوال الشخصية إلى أن من أوجه الضرر الموجب للتطليق هو زواج الزوج من أخرى، مع وجود عقوبات جنائية في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية. وقد نصت المادة 23 مكررًا من قانون سنة 1979 على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد على مائتي جنيه، أو كلتا العقوبتين في حالات التزوير.