أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن القانون الجديد للرياضة رقم 171 لسنة 2025 سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للأندية الرياضية. حيث سيُلزم القانون الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، بالإضافة إلى فرض رقابة مالية صارمة فور بدء العمل به.
وأضاف الوزير خلال حديثه عبر التليفزيون أن القانون الجديد سيضع ضوابط واضحة لقواعد اللعب المالي النظيف، بما في ذلك تحديد أسعار اللاعبين بشكل عادل. وأشار إلى أن القانون لن يسمح بتكرار الممارسات التي كانت تحدث بموجب القانون السابق رقم 71 لسنة 2017، حيث كانت بعض الأندية تسجل لاعبين بعقود ضئيلة، بينما يحصل اللاعبون على مبالغ أعلى بكثير بشكل غير رسمي.
وأكد صبحى أن القانون الجديد سيضمن الشفافية والعدالة، ولن يتمكن أي نادٍ من التلاعب بالأنظمة المالية أو تجاوز الحدود المسموح بها. وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة الرياضية المصرية.
