أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين لحملات الإزالة، والتي تستهدف التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية. ويتم تنفيذ هذه الحملة خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري وحتى 26 سبتمبر المقبل، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة ومواجهة أي انتهاكات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملة تعكس إصرار الحكومة على حماية حقوق الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن عمليات الإزالة تتم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون في المحافظات والجهات المعنية. وأضافت أن الهدف هو ضمان تنفيذ الإزالات بحزم ودقة دون أي تهاون.
وفقًا لتقرير تلقيته وزيرة التنمية المحلية من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أسفرت أعمال اليوم الأول من المرحلة الثانية عن إزالة 263 حالة تعد على أملاك الدولة، و463 متغيرًا مكانيًا غير قانوني، بالإضافة إلى 184 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية. وبذلك بلغ إجمالي المخالفات التي تم التعامل معها 910 مخالفة.
وشددت الوزيرة على أن الموجة السابعة والعشرين تهدف إلى تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة، والتصدي الفوري لأي محاولات جديدة للتعدي على ممتلكات الدولة. وأكدت أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، مع استرداد كامل للأراضي التي تم التعدي عليها.
كما أوضحت أن المحافظات رفعت حالة الاستعداد، بينما تقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة أعمال الإزالة يوميًا بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز السيطرة في المحافظات. وذلك للتغلب على أي معوقات وضمان إنجاز المهام بسرعة وكفاءة.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن نتائج المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي جرت خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 22 أغسطس 2025. تم خلالها إزالة 2,963 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، و4,655 متغيرًا مكانيًا غير قانوني، و1,803 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.
يُذكر أن الموجة السابعة والعشرين تُنفذ على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في الفترة من 9 أغسطس حتى 22 أغسطس 2025، والمرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، والمرحلة الثالثة من 4 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2025.
