عقوبات مشددة لسرقة الآثار في مصر وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر عام 1983

يوضح قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 العقوبات المشددة التي يتم تطبيقها على جرائم سرقة الآثار أو التعدي عليها، بهدف حماية التراث الثقافي والحفاظ على الآثار المصرية.

عقوبة تهريب الآثار خارج مصر

تنص المادة 41 من القانون على معاقبة كل من يقوم بتهريب أثر خارج جمهورية مصر العربية بعلمه بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون إلى عشرة ملايين جنيه. بالإضافة إلى ذلك، يتم مصادرة الأثر والأجهزة والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب

وفقًا لـالمادة 42، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة تبدأ من مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من يسرق أثرًا أو جزءًا منه، سواء كان الأثر مسجلًا أو قيد التسجيل أو مستخرجًا من أعمال حفائر مشروعة، وذلك بقصد التهريب.

عقوبة الحفر غير القانوني وإخفاء الآثار

ينص القانون أيضًا على عقوبة السجن المشدد لكل من يقوم بالحفر الخلسة أو إخفاء أثر بقصد التهريب، مع مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة.

عقوبات أخرى مرتبطة بتدمير أو تشويه الآثار

يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من يقوم بهدم أو تشويه أو فصل جزء من أثر. وتتضاعف العقوبة في حالة كون الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس الأعلى للآثار.

عقوبة تشكيل عصابات لتهريب الآثار

تنص المادة 42 مكرر “1” على معاقبة كل من يقوم بتشكيل أو إدارة عصابة لتهريب الآثار أو سرقتها بالسجن المؤبد، سواء كان ذلك داخل مصر أو خارجها.

عقوبة حيازة أو بيع الآثار خارج مصر

وفقًا لـالمادة 42 مكرر “2”، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة تبدأ من مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يحوز أو يبيع أثرًا خارج مصر دون مستند رسمي يثبت خروجه بشكل قانوني، مع مصادرة الأثر.

يشدد القانون المصري على أهمية الحفاظ على الآثار من خلال هذه العقوبات المشددة، التي تهدف إلى ردع أي محاولات للتعدي على التراث الثقافي للبلاد.