اجتماع وزارَّي الصحة والمالية لبحث تسهيل إفراج سيارات ذوي الإعاقة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تسهيل الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتزامن مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
تحسين الخدمات وضمان الشفافية
جاء الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب. وتم الاتفاق على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة.
دعم بيئة الاستثمار وتخفيف التكاليف
كما ناقش الوزراء دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية. وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص وضمان استمرارية عمليات الاستيراد بطرق قانونية ومنظمة.
تسهيل الإجراءات الجمركية
تناول الاجتماع أيضًا تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، مع مناقشة سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية موجودة في المناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة، مما يعكس حرص الحكومة على توفير الخدمات بشكل سلس وفعال.
حضور ممثلين عن الجهات المعنية
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، منهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، إلى جانب ممثلي وزارات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار، حيث تم تأكيد أهمية التنسيق بين الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
