البنوك المصرية تتلقى تعميماً بفرض قيود على أموال وأرصدة “شاكر محظور”

تلقّت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا يقضي بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية والأرصدة الخاصة بـ “شاكر محظور دلوقتي”، وهو أحد أشهر صناع المحتوى على منصة “تيك توك”، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا غسل أموال. وجاء هذا الإجراء تماشيًا مع التحقيقات الجارية في القضية.

أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، نفى “شاكر” جميع الاتهامات الموجهة إليه، مُؤكدًا أن مصدر دخله الوحيد هو منصة “تيك توك”، حيث بدأ نشاطه عليها منذ نحو عامين بعد تقديم استقالته من وزارة الداخلية. وأضاف أن أرباحه تأتي من المحتوى الرقمي الذي يقدمه، مُنكرًا أي علاقة له بأي عمليات غير مشروعة.

وأثناء تفتيش منزل المتهم، بعد الحصول على إذن من النيابة، عثرت الشرطة على العديد من العناصر، من بينها: سلاح ناري غير مرخص، جوهر مخدر قيد الفحص الكيميائي، عدد من الهواتف المحمولة منها هاتف iPhone مطلي بالذهب، 18 ساعة يد منها ساعة مرصعة بأحجار ألماس، دفتر شيكات يحتوي على معاملات مالية، عقود لوحدات سكنية مثبتة باسمه، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه مصري تم التحفظ عليه. كما تم ضبط سيارة مرسيدس GLC 300 بحوزة مدير أعماله، محمد هشام ربيع السعدني، الذي أُلقي القبض عليه أيضًا.

اتهامات متلاحقة تطارد “شاكر محظور” أمام النيابة

قررت محكمة الجنح المختصة تجديد حبس “شاكر محظور” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل أموال. ونفى المتهم تعاطيه للمواد المخدرة قائلًا: “أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي”، كما نفى حيازته لأي مواد مخدرة أو سلاح ناري.

اتهامات جديدة بتعاطي المخدرات ونشر محتوى خادش

من جانبها، أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات لـ “شاكر” للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وحُبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المخدرات. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم واجه تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية، تتعلق بتعاطي المواد المخدرة.

ضبط “شاكر محظور” بحوزته حشيش وأيس وسلاح ناري غير مرخص

جاءت عملية الضبط بعد أن تم القبض على “شاكر” داخل أحد الكافيهات الشهيرة في القاهرة الجديدة برفقة مدير أعماله. وأسفرت العملية عن العثور بحوزتهما على كميات من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. واعترف المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واستخدام المحتوى المثير للجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.