قانون العمل الجديد يحدد ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً

أصدرت الحكومة قانون العمل الجديد برقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم ساعات عمل الموظفين والعمال بشكل دقيق وواضح. وفقاً للقانون، تم تحديد الحد الأقصى لساعات التشغيل الفعلية بـ 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع استثناء فترات الراحة وتناول الطعام من الحساب ضمن ساعات العمل الرسمية.

كما منح القانون الوزير المختص سلطة تعديل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفاً خاصة. يأتي هذا التعديل في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وجاء في المادة (117) من القانون أنه “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة”.

كما أتاح القانون للوزير المختص إمكانية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها، وذلك وفقاً لظروف العمل الخاصة بكل فئة أو صناعة.

يأتي هذا التنظيم الجديد في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، تعزز من كفاءة الأداء وتضمن حقوق العاملين، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل.