تتجه أنظار المتابعين غدًا إلى محكمة جنح أكتوبر، حيث سيتم إصدار الحكم على المتهمين الأربعة، بينهم ثلاثة طلاب جامعيين وسائق أوبر، في القضية التي أُطلق عليها إعلاميًا “حادث مطاردة فتيات طريق الواحات”، والتي أسفرت عن إصابة فتاتين بجروح بالغة.
ما الذي ينتظر المتهمين الأربعة في الجلسة الثالثة؟ وما هي السيناريوهات القانونية المحتملة للحكم؟
بدأت الواقعة يوم 14 أغسطس الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مطاردة متعمدة لفتاتين تدعيان “رنا ونزال” على طريق الواحات، من قبل أربعة شبان، بينهم ثلاثة طلاب جامعيين وسائق أوبر. وأدى الحادث المروري الخطير إلى إصابة الفتاتين بجروح بالغة.
وبعد فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشباب الأربعة، وتم عرضهم على النيابة العامة في أكتوبر، التي باشرت تحقيقاتها وأحالت المتهمين إلى محكمة جنح أكتوبر. ووجهت إليهم تهم التعرض للأنثى بشكل يخدش الحياء، مضايقة الغير في الطريق العام، التسبب في حادث مروري أدى إلى إصابات جسيمة، وإتلاف ممتلكات (سيارة المجني عليهما).
خلال الجلسات السابقة، قدم المتهمون روايات متناقضة، حيث نفى كل منهم علاقته بالآخرين، وادعى أن وجودهم في مكان الحادث جاء بالمصادفة. إلا أن تقرير المعاينة الميدانية وتسجيلات الفيديو أثبتت عكس ذلك، حيث أكدت أن سيارات المتهمين كانت قريبة جدًا من سيارة الفتيات خلال مرحلة المطاردة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهما بإعادة توصيف القضية لتشمل الشروع في القتل، نظرًا لخطورة الحادث وظروف المطاردة. كما قدمت مقاطع الفيديو التي توثق لحظات المطاردة بشكل واضح، وتضمنت إشارات وسلوكيات وصفت بأنها “مسيئة ومقصودة”. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير المعاينة الميدانية عدم وجود إصلاحات على الطريق، خلافًا لما ادعاه أحد المتهمين، مما زاد من شكوك المحكمة تجاه دفوعات المتهمين.
السيناريوهات المتوقعة للجلسة الثالثة
بعد الاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى دفوعات المجني عليهما والمتهمين، قد تصدر المحكمة حكمًا بالإدانة وفق التهم الحالية. وإذا اعتمدت المحكمة قرار الإحالة دون تعديل التهم، فإن العقوبات قد تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات في جرائم التعرض والتحرش، بالإضافة إلى عقوبات أخرى في قضايا التسبب في حادث مروري وإتلاف الممتلكات، وتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، كما طالب به الدفاع عن المجني عليهما.
وفي حالة إقرار المحكمة بطلب دفاع المجني عليهم لتعديل التهم لتشمل الشروع في القتل، قد تقرر المحكمة إعادة أوراق القضية إلى النيابة لتعديل التوصيف القانوني. ومن الممكن أن تتخذ القضية مسارًا جديدًا يتم فيه فتح تحقيق موسع، وإحالة القضية إلى دائرة جنايات، مع احتمالية إصدار حكم أشد قد يصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت نية القتل أو تعمد الإيذاء الجسيم.
أما إذا لم تر المحكمة أدلة كافية، أو اقتنعت بدفوعات الدفاع، فقد تُصدر حكمًا مخففًا أو حتى بالبراءة، وهو سيناريو غير مرجح في ظل المؤشرات الحالية، لكنه يبقى واردًا قانونيًا.
موقف أسر الضحايا: لا صلح ولا تنازل
خلال الجلسة الماضية، تمسكت عائلتا الفتاتين بالحصول على حقوق بناتهن، مع رفض أي محاولات للصلح. حيث صرّح والد “نزال” بأنهم رفضوا جميع محاولات الوساطة، مؤكدًا أن “حق ابنته لا يُشترى”. فيما أكدت والدة “رنا” أن “كرامة ابنتها لا تقدر بثمن، وأن العدالة وحدها هي من ستعيد لها حقها”.
