سيدة تلاحق زوجها بالمحكمة بعد 36 عاماً من الزواج بسبب طرده لإفساح المجال لزوجته الجديدة

زوجة تقاضي زوجها بعد 36 سنة زواج: “تخلي عني وتزوج أخرى تصغرني بـ20 عامًا”

وجهت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر، متهمة إياه بالاستيلاء على حقوقها الشرعية التي جاءت ضمن عقد الزواج، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وطردها من مسكن الزوجية بعد 36 عامًا من الحياة المشتركة. وأكدت الزوجة في دعواها: “زوجي تخلي عني بعد زواجه من امرأة أخرى تصغرني بعشرين عامًا، وتركها تذلني وتتعامل معي بشكل مهين”.

وأضافت الزوجة في تفاصيل الدعوى: “عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي، التي تسببت لي في الإصابة بمرض نفسي وجسدي. لقد تخلى عني تمامًا ورفض أي محاولة لحل المشاكل بيننا بشكل ودّي. حتى أنه رفض طلاقي وتركني معلقة دون حل، وقام بنقل ممتلكاتنا المسجلة باسمه إلى زوجته الجديدة، وشهر بي بشكل علني”.

وتابعت: “بعد سنوات من الصبر وتحمل الصعوبات إلى جانبه، وجدت نفسي في مواجهة عذاب يومي. زوجي قام بنكران كل الجهود التي بذلتها لمساعدته ووقوفي بجانبه خلال الأوقات الصعبة. كما رفض منحي حقوقي الشرعية، وقام بتفريق ممتلكاتنا المشتركة وأموالنا التي ادخرناها طوال سنوات الزواج”.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها ارتكب أفعالًا من شأنها الإضرار بها ماديًا ومعنويًا، قائلة: “قام زوجي بتبديد ممتلكاتنا وأموالنا، وارتكب جرائم الغش والتدليس، مما تسبب في إفلاسي بسبب جبروته وخداعه. وانتهى بي الأمر مطرودة من المنزل بعد أن قرر الانتقام مني وإسقاط حقوقي، بل إنه قام بمقاضاتي بدعوى نشوز”.

يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر ينص على أن نفقة الأولاد الصغار تظل واجبة على الأب حتى بلوغهم السن القانوني الذي يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، وذلك بعد إثبات قدرته المالية على الوفاء بالتزاماته. ويتم إثبات ذلك عبر جميع طرق الإثبات القانونية، بما في ذلك التحريات الإدارية وشهادات الشهود.