زوج يلجأ إلى القضاء لاسترداد مقدم الصداق بعد طلب زوجته الطلاق خلعًا

تقدم زوج بطلب إلى محكمة الأسرة بأكتوبر لاسترداد مقدم الصداق الذي دفعه لزوجته، وذلك بعدما طلبت هي الطلاق خلعًا. واتهم الزوج زوجته بممارسة الغش والتدليس وتزوير المستندات الرسمية بهدف التهرب من سداد مبلغ مقدم الصداق الحقيقي، مؤكدًا أنها تسببت له في ضرر مادي ومعنوي كبير.

تفاصيل القضية كما رواها الزوج

قال الزوج في شكواه: “زوجتي هجرتني بعد عام وشهرين من الزواج، ورفضت جميع الحلول الودية لتسوية الخلافات بيننا. بالإضافة إلى ذلك، أشهرت بي وألحقت ضررًا بسمعتي”. وأضاف: “لقد تحايلت باستخدام مستندات مزورة للحصول على مقدم صداق بقيمة 900 ألف جنيه، في حين أن المبلغ الحقيقي كان ألف جنيه فقط”.

وأشار الزوج إلى معاناته الشخصية قائلًا: “رفضت زوجتي السماح لي برؤية ابنتنا، مما جعلني أعيش في حالة من العذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي. وبعد كل هذا، اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية”.

إجراءات قانونية قام بها الزوج

وأكد الزوج أنه اتخذ إجراءات قانونية ضد زوجته، قائلًا: “طلبت إثبات نشوزها بعد هجرها لمسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات بشكل ودي. كما أنني تعرضت لتهديدات منها، وقد قدمت دعوى حبس وتعويض عن الأضرار التي لحقت بي، إلى جانب تقديم مستندات تثبت تهديداتها لي”.

النصوص القانونية ذات الصلة

يذكر أن القانون المصري ينص في المادة 293 من قانون العقوبات على أن “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأزواج في حالات النزاع الزوجي، خاصةً عندما تتعلق بالمطالبات المالية والقضايا القانونية المعقدة.