النيابة تباشر التحقيق مع متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عبر السوق السوداء

باشرت النيابة المختصة التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي وإجراءات الجهات المصرح لها.

وقد كشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاستفادة من فارق أسعار الصرف. كما تبين أن المتهم كان يقوم باستبدال هذه العملات بالعملة الوطنية عبر البنوك، مع تحصيل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعد نشاطًا مصرفيًا غير مرخص يتعارض مع أحكام القانون.

وتمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم أثناء قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، حيث عثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى هاتف محمول. وبفحص الجهاز، تبين أنه يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على ممارسته لهذا النشاط غير المشروع، وهو ما اعترف به المتهم أثناء مواجهته بالأدلة.

من جهة أخرى، تم القبض على شخص آخر بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عبر السوق السوداء. حيث كان يشترى العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم يعيد بيعها لتجار ومستوردين وشركات سياحة بأسعار مرتفعة بشكل كبير، مما يعد انتهاكًا للقوانين المنظمة لهذا النشاط. وقد اعترف المتهم أيضًا بنشاطه الإجرامي بعد مواجهته بالأدلة القاطعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضبط السوق المالي ومنع أي أنشطة غير مشروعة تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.