زوجة تطالب بالطلاق والنفقة أمام محكمة الأسرة بالجيزة

في تطور جديد لقضية أسرية مثيرة للجدل، أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، مطالبة بسداد أجر مسكن حضانة لطفليها بمبلغ 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى المطالبة بالطلاق للضرر في دعوى منفصلة. واتهمت الزوجة زوجها بالتبديد والتخلف عن سداد النفقات، مؤكدة: “زوجي دمر حياتي، وتخلي عني بعد 13 عامًا من الزواج، ورفض الإنفاق على أطفاله”.

تفاصيل الدعوى القضائية

وفقًا لما جاء في الدعوى القضائية، أفادت الزوجة بأن زوجها قام بطردها من منزل الزوجية، ورفض تمكينها من العودة إليه، مما دفعها للمطالبة بأجر المسكن. كما أشارت إلى أن زوجها تخلف عن سداد النفقة المقررة لها ولأطفالها، رغم يسار حالته المادية.

وأضافت الزوجة في دعواها: “طالبت بالطلاق للضرر، بسبب ما ألحقه بي من أذى نفسي ومعنوي، حيث جعلني أعيش في جحيم بسبب تعنته وعنفه. تركني معلقة دون إنفاق عليَّ أو على أطفالي، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية الذي عشت فيه سنوات طويلة مع أولادي”.

كما أكدت الزوجة امتلاك زوجها لتجارة تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، مما يثبت قدرته المادية على الوفاء بالتزاماته. كما اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب والتهديد بالانتقام منها.

شروط قبول دعوى الحبس ضد الزوج

تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، منها أن يكون الحكم صادرًا في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيًا سواءً بالاستئناف أو بانتهاء مواعيد الاستئناف، وأن يثبت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم بعد إعلانه بالحكم النهائي.

كما يشترط أن تثبت المدعية قدرة المدعى عليه على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات. وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة بالسداد إذا كان حاضرًا، أو يتم إعلانه بأمر السداد إذا كان غائبًا، وذلك بعد إثبات قدرته المادية على الأداء.

تبقى هذه القضية محل متابعة من قبل الرأي العام، وسط انتظار صدور حكم المحكمة في هذه الدعوى التي سلطت الضوء على قضايا الأسرة وحقوق المرأة في المجتمع.