الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب بتنفيذ قانون العمل للاعبين والمدربين الأجانب
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى جميع المناطق والفروع التابعة له، يطالبهم فيه بالالتزام الكامل بقانون العمل المصري فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب. جاء ذلك في إطار حرص الاتحاد على تنظيم العمل في جميع الأنشطة الرياضية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.
تفاصيل الخطاب الموجه من وزارة العمل
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من وزارة العمل، وبالتحديد من الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، والذي يؤكد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2013. ينص هذا القانون على عدم السماح لأي أجنبي بمزاولة العمل داخل مصر دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية موارد الخزانة العامة للدولة، مع تحميل الفروع المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
برنامج الرخص التدريبية للموسم 2025/2026
في سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برنامجًا جديدًا للرخص التدريبية للموسم الرياضي 2025/2026. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الكوادر الفنية وتأهيل المدربين المصريين وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف). ويتضمن البرنامج منح ما يصل إلى 2250 رخصة تدريبية، موزعة كالتالي:
- 700 رخصة من فئة D
- 900 رخصة من فئة C
- 450 رخصة من فئة B
- 150 رخصة من فئة A
- 50 رخصة من فئة Pro
جدول الدورات التدريبية
من المقرر إقامة الدورات التدريبية على مدار الموسم الرياضي، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد من قبل الاتحاد. يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إعداد وتأهيل المدربين للعمل في جميع مسابقات الاتحاد بمختلف مستوياتها.
تصريحات المسؤولين
أكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا البرنامج يدخل ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المدربين المصريين وتطوير منظومة التدريب بشكل عام. وأشار إلى أن الموسم الرياضي 2025/2026 سيكون الأخير الذي يُسمح فيه بالعمل بالتصاريح المؤقتة، على أن يتم اعتماد الرخصة التدريبية المعتمدة كشرط أساسي لمزاولة مهام التدريب بدءًا من الموسم المقبل.
