أبرز وزير العمل، محمد جبران، خلال مداخلته في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف عمالة الأطفال يعد أحد القضايا الشائكة والهامة التي تتجاوز مسؤولية وزارة العمل وحدها، حيث تتداخل فيها عدة جهات معنية.
وأشار جبران إلى أن الوزارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، حيث تم مناقشة أبعاد ظاهرة عمالة الأطفال وأساليب الحد منها، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد انتشارًا كبيرًا لهذه الممارسات.
وأضاف وزير العمل: «يجب تصحيح المفاهيم وتغيير الفكر السائد، حيث يفرّق القانون المصري بوضوح بين التجريم والعقوبة. تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا مجرّم تمامًا وممنوع قانونًا، بينما يسمح بعد هذا السن ببعض أشكال التدريب المهني الخاضع لإشراف ورقابة صارمة، شرط ألا تكون الأعمال خطرة أو تهدد سلامة الطفل».
