كشفت الحكومة عن تخصيص مبلغ يقارب 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك لدعم القطاعات الصناعية التي تمثل أولوية قصوى. يأتي هذا التمويل في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتمكين القطاع الخاص من التوسع والتحديث.
وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للدولة، الذي قدّمه وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه المبادرة ترتكز على تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية. وتشمل هذه التسهيلات تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الصناعي.
ومن المقرر أن تصل القيمة الإجمالية للمبادرة إلى 30 مليار جنيه، حيث تمتد فترة تنفيذها على مدار 5 سنوات بدءًا من تاريخ إطلاقها. وستتاح للقطاع الصناعي تمويلات بسعر فائدة مدعوم يبلغ 15%، بينما ستتحمل وزارة المالية الفارق بين السعر المدعوم وسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 1%.
كما تم تحديد سقف التكلفة السنوية التي تتحمّلها وزارة المالية في هذا الصدد بـ5 مليارات جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيض أعباء التمويل على المستثمرين الصناعيين، وتحفيز التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
