مع اقتراب تنفيذ الاستحقاق الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، تتكاتف الجهات المعنية لإجراء انتخابات تحظى بالنزاهة والشفافية. تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، كجهة مستقلة لا تتدخل في أعمالها أي جهة أخرى، على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، تهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة ومنع أي محاولات للتزوير أو التلاعب.
أبرز الإجراءات المعتمدة:
– الإشراف المباشر من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لضمان الحياد والشفافية خلال عملية التصويت والفرز.
– إنشاء قاعدة بيانات للناخبين يتم تحديثها باستمرار، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتأكد من إدراج أسمائهم وتقديم تظلمات في حال وجود أخطاء، حيث تقوم الهيئة بتنقيح القوائم لتفادي التكرار أو وجود أسماء المتوفين.
إجراءات الاقتراع لتعزيز الشفافية:
– استخدام صناديق اقتراع شفافة ومؤمنة.
– التأكد من هوية الناخب باستخدام بطاقة الرقم القومي.
– وجود ممثلين عن المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان الانتخابية.
– توقيع الناخب في كشف حضور لتأكيد إدلائه بصوته.
الرقابة المحلية والدولية:
– السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بممارسة دورها في الرقابة.
– اعتماد بعثات رقابة دولية (عربية وأجنبية) لمراقبة سير العملية الانتخابية ورصد أي مخالفات لضمان النزاهة.
تنظيم الدعاية الانتخابية:
– وضع قواعد صارمة تحدد المدة المسموحة والمواقع المخصصة والتمويل المسموح به، مع حظر استخدام دور العبادة أو المؤسسات الحكومية لأغراض الدعاية.
عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج:
– يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة وبحضور مندوبي المرشحين، مع إعلان النتائج جزئيًا في اللجان العامة وجمعها لإعلان النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
آلية الطعن في النتائج:
– يُسمح للمرشحين أو الأحزاب بتقديم طعون في نتائج اللجان أو أي إجراءات مخالفة، حيث تنظر المحاكم المختصة، مثل المحكمة الإدارية العليا، في هذه الطعون وفقًا لآجال قانونية قصيرة تضمن سرعة الفصل فيها.
