إدارة ترامب تعيد طرح تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة

تشهد المناقشات حول إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحظر جماعة الإخوان في الولايات المتحدة زخماً جديداً في ولايته الثانية. يأتي ذلك مع إعادة السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى جانب خمسة جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ، طرح قانون لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، بدعم من مؤسسات أمريكية نافذة مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).

دور مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الضغط على الجماعة

في تقرير كتبه جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أشار إلى أن خيارات حظر الجماعة متوفرة، ودعا إدارة ترامب إلى التعامل مع المشكلة بحزم دون اللجوء إلى إجراءات قاسية. وأوضح أن بعض فروع جماعة الإخوان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمة إرهابية، واصفاً أيديولوجيتها بأنها “مفعمة بالكراهية” وتوفر مساحة آمنة لكراهية الغرب.

العلاقة بين الإخوان والقادة الإرهابيين

وأضاف شانزر، الذي عمل سابقاً كمحلل لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، أن العديد من القادة الإرهابيين في الشرق الأوسط بدأوا مسيرتهم بتبني فكر جماعة الإخوان. وأكد أن الجماعة كانت أكثر حذراً على مر السنين، خاصة بعد تعرض قيادتها لضغوط من حكومات الشرق الأوسط.

موقف حكومات الشرق الأوسط من الإخوان

وسلطت المؤسسة الضوء على أن دولاً مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن أعلنت جماعة الإخوان منظمة إرهابية غير قانونية. ونتيجة لذلك، اضطرت فروع الجماعة إلى كبح جماح حماسها الأيديولوجي ومنع أعضائها من الانخراط في أعمال عنف.

سياسة إدارة أوباما تجاه الإخوان

وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم تكن لديها رغبة في ملاحقة جماعة الإخوان. وخلال احتجاجات الربيع العربي، حاولت الإدارة استمالة الحركة لتوجيه الفوضى نحو الاستقرار. ووفقاً لما ذكره شانزر، تسامحت إدارة أوباما بشكل عام مع الحركة، رغم استمرارها في زعزعة استقرار دول الشرق الأوسط.

محاولات إدارة ترامب لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية

وعندما تولت إدارة ترامب السلطة في يناير 2017، اتضح وجود رغبة قوية في معالجة هذه القضية. حيث عقد الكونجرس جلسات استماع، وتمت مناقشة الموضوع على مستويات رفيعة في الإدارة. ومع ذلك، لم يتم وضع استراتيجية واضحة لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وتم إغراق النقاشات في بيروقراطية الإدارة. كما أدت جائحة COVID-19 في عام 2020 إلى إبقاء القضية في أسفل قائمة الأولويات حتى نهاية ولاية ترامب الأولى.