خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026: العدالة المكانية في صدارة التوجهات الاستراتيجية

كشف التقرير الرسمي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن توجه استراتيجي واضح نحو تحقيق العدالة المكانية، وذلك من خلال توزيع الاستثمارات العامة على مختلف أقاليم الجمهورية بشكل يراعي احتياجات كل منطقة ويعالج الاختلالات التنموية المتراكمة.

جنوب الصعيد يتصدر قائمة الاستثمارات بنسبة 19.9%

تُظهر البيانات التفصيلية المرفقة بخطة التنمية أن إقليم جنوب الصعيد جاء في صدارة الأقاليم من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، حيث حصل على نسبة 19.9% من إجمالي الاستثمارات العامة. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة بضرورة دعم المناطق التي كانت تعاني من نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، تمهيدًا لانطلاقة تنموية حقيقية.

القاهرة الكبرى تحتل المرتبة الثانية بنسبة 17.7%

في المقابل، جاء إقليم القاهرة الكبرى في المرتبة الثانية بنسبة 17.7%، مدعومًا ببرامج تطوير عمراني ومشروعات كبرى في مجالات النقل والتحول الرقمي. كما حصلت منطقة قناة السويس وسيناء على نسبة 14.6% من الاستثمارات، في إطار تعزيز الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومشروعاتها القومية.

تحقيق التوازن بين الأقاليم

وامتدت الخطة لتشمل توجيه 14.2% من الاستثمارات إلى إقليم الدلتا، و12.8% لإقليم الإسكندرية ومطروح، إلى جانب 12.4% لشمال الصعيد و8.4% لإقليم وسط الصعيد. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم المختلفة، وتعزيز النمو الشامل.

تعزيز رؤية مصر 2030

تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام الحكومي بتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، ودعم رؤية مصر 2030، التي تضع على رأس أولوياتها تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وتمكين كل منطقة من استثمار إمكاناتها الذاتية.