رئيس فيتنام يشيد بالحضارة المصرية خلال زيارته للمتحف المصري الكبير ومتحف جمال عبد الناصر

القاهرة – اهتمت الصحف الفيتنامية بتغطية الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لوونج كوونج، إلى كل من المتحف المصري الكبير ومتحف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك خلال زيارته الأخيرة للعاصمة المصرية، القاهرة.

وأشارت صحيفة “فيتنام بلس” إلى أن الزيارة تحمل أبعادًا ثقافية وسياحية إلى جانب الجوانب السياسية، حيث وصفــت المتحف المصري الكبير بأنه “واحد من أهم المعالم الثقافية المصرية في القرن الحادي والعشرين”.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفيتنامي أعرب عن إعجابه الشديد بالمجموعات الأثرية الغنية التي يحتويها المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن حجمها وتنوعها يعكسان بوضوح السمات الثقافية لواحدة من أعرق الحضارات في التاريخ. كما أشار إلى أن هذه المجموعات ترمز إلى الجهود المبذولة لتحديث صناعة السياحة والحفاظ على التراث المصري.

وقالت الصحيفة إن الرئيس لوونج كوونج أكد، خلال تفقده للمتحف، أن فيتنام تنظر بإعجاب دائم إلى الحضارة الرائعة للدول العربية، معتبرًا أن الهوية الثقافية الفريدة والقيم الروحية الخالدة لمصر تُعد مصدر إلهام لا ينضب للحكمة والشجاعة وحب الحرية والعدالة، مما أثرى الحضارة الإنسانية بشكل عام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الفيتنامي أهدى نسخة من طبلة “نجوك لو” البرونزية، وهي رمز ثقافي هام لفيتنام، إلى المتحف المصري الكبير بهذه المناسبة.

من جانب آخر، سلطت صحيفة “فيتنام نيوز” الضوء على زيارة الرئيس الفيتنامي إلى متحف جمال عبد الناصر، حيث أعرب عن ثقته في أن قيم ومبادئ الرئيس المصري الراحل ستظل نبراسًا للأجيال القادمة، مما يعزز الصداقة والتفاهم المتبادل بين الدول، بما في ذلك العلاقات بين فيتنام ومصر.

وأكد لوونج كوونج إعجابه الكبير بإسهامات الرئيس جمال عبد الناصر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى المودة الخاصة التي كان يكنها عبد الناصر لرئيس فيتنام الراحل هو تشي منه وشعب فيتنام.

وتطرقت الصحيفة إلى الجانب السياسي من الزيارة، مؤكدة أهمية الارتقاء بالعلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة. وأوضحت أن هذا الارتقاء يعكس مكانة العلاقة في المرحلة الجديدة، حيث يرسي مستوى أعلى من الثقة السياسية على كافة المستويات، ويوسع نطاق وعمق التعاون بطريقة أكثر شمولية وجوهرية في كافة المجالات.

كما أكدت الصحيفة أن هذا التحول في العلاقات يدعم آليات التعاون الجديدة القائمة على احترام القانون الدولي، واستقلال كل دولة وسيادتها وسلامة أراضيها ونظامها السياسي، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم.