تشتهر العاصمة الأمريكية “واشنطن دي سي” بوضعٍ استثنائي بين الولايات المتحدة، إذ لا تتبع أيًا من الولايات الخمسين وتحظى بإدارة ذاتية مستقلة عن الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، يملك الكونجرس سلطات تمكنه من إبطال أي قانون تصدره المدينة ويحتفظ بحق النقض على قراراتها.
عادت واشنطن إلى واجهة الأحداث والجدل مؤخرًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب السيطرة المؤقتة على شرطة المدينة ونشر الحرس الوطني. هذا الجدل ليس جديدًا، إذ يتجدد بين الحين والآخر حول تحويلها إلى الولاية الـ51 أو تعزيز السيطرة الفيدرالية عليها.
أثناء أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، كشفت الإجراءات البطيئة في استدعاء الحرس الوطني عن إحدى نقاط الضعف في نظام إدارة المدينة. عمدة واشنطن آنذاك، موريل باوزر، لم تكن تمتلك سلطة استدعاء الحرس الوطني مباشرة، على عكس حكام الولايات الأخرى. هذا التأخير أثار دعوات من بعض المشرعين لإعادة النظر في وضع المدينة وتحويلها إلى ولاية منفصلة، وهو ما أيده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لكنه يواجه معارضة من الجمهوريين لأسباب سياسية.
ويعود السبب الرئيسي لرفض الجمهوريين لهذه الخطوة إلى أن غالبية سكان واشنطن يصوتون لصالح الديمقراطيين، مما يعني أن تحويلها إلى ولاية سيؤدي إلى إضافة مقعدين جديدين في مجلس الشيوخ ومقاعد إضافية في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين.
حاليًا، لا تتمتع واشنطن بتمثيل كامل في الكونجرس. فهي ترسل مندوبًا إلى مجلس النواب دون حق التصويت، لكنه يملك صلاحيات أخرى مثل تقديم مشاريع قوانين والمشاركة في المناقشات. أما في مجلس الشيوخ، فلا يوجد تمثيل للمدينة. ومع ذلك، حصلت واشنطن على حق التصويت في المجمع الانتخابي للرئاسة بعد التعديل الـ23 للدستور الأمريكي في عام 1961، حيث تحصل على ثلاثة أصوات انتخابية.
