قررت زوجة ملاحقة زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى طلاق للضرر، مطالبةً باستحقاق نفقات متجمدة عن 12 شهراً بقيمة إجمالية تصل إلى 750 ألف جنيه. وقد اتهمت الزوجة زوجها بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المُسجلة في عقد الزواج، ورفضه سداد نفقاتها ونفقات أطفالها الثلاثة.
وأكدت الزوجة في شهادتها: “لقد طالبتُه مراراً وتكراراً برعاية أطفالنا، لكنه أصرَّ على الإساءة إليّ والتشهير بسمعتي. هذا الإهمال المتعمد دفَعني لتقديم 16 دعوى قضائية ضده، بعضها وصل إلى حد دعاوى الحبس”.
وأضافت الزوجة أن زوجها زوَّر مستندات تدَّعي تعسُّر حالته المادية، مما أوقعها في معاناة مستمرة جراء إهماله المتعمد لأبنائه. كما اتهمته بإجبارها بالقوة على التنازل عن حقوقها الشرعية، وعندما واجهته للمطالبة بحقوقها، تعرضت للضرب المبرح من قبله، بل واتهمها بالنشوز وعمل على تشويه سمعتها.
واستمرت الزوجة في سرد تفاصيل معاناتها، قائلةً: “حاول زوجي اصطحابي بالقوة إلى منزله بعد أن تقدَّمتُ بدعوى طلاق للضرر. وخلال الأشهر الماضية، عشتُ تحت تهديداته المستمرة بسبب إصراره على إيذائي واستغلالي بشكل متعمَّد.”
وأكدت أن زوجها تحايل عليها لتخفيض النفقات عبر تقديم شهود زور وتزوير مستندات، مما ألحق بها ضرراً مادياً ومعنوياً كبيراً. كما لاحقها بدعوى طاعة بسبب سلوكه الجبروتي، وعمل على تشويه سمعتها أمام الآخرين بسبب تصديها له ومطالبتها بحقوقها.
يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يُعرِّف الطلاق على أنه حلّ رابطة الزوجية الصحيحة، سواء كان ذلك بلفظ صريح أو بعبارة تُعرِّفه. وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أن الطلاق هو الفصل النهائي للعلاقة الزوجية، سواء تم بلفظ صريح أو كناية بشرط أن يصدر ممن يملك ذلك الحق، وهو الزوج أو نائبه.
