قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يدخل حيز التنفيذ بتصديق الرئيس السيسي
دخل قانون الإيجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وينص القانون على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد أحكام جديدة تتعلق بإيجار الأماكن السكنية للتأكد من حقوق جميع المشاركين في عملية الإيجار وتقليل حدوث المشاكل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع تحقيق عدالة اجتماعية للطرفين.
تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق المؤجرة
وفقًا لنص القانون، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. ستُكلف هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للأغراض السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. سيتم تحديد هذه الفئات بناءً على عدة معايير تشمل:
- الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
- المرافق المتاحة: مثل المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها من الخدمات.
- شبكة الطرق والخدمات: وسائل المواصلات، والخدمات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية: استنادًا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ومن المقرر أن يتم نشر نتائج أعمال هذه اللجان في الوقائع المصرية، كما سيتم الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
تحديد القيم الإيجارية الجديدة
ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، ستتم مراجعة القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية. حيث ستكون القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستكون القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة السابقة، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
التزامات المستأجرين
سيتم إلزام المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها. وعند نشر قرار المحافظ المختص، سيتم سداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات في مصر، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
