أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية أعلنت فيها براءة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة من دفع مبلغ 155 مليون جنيه، كقيمة ضرائب على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية. وجاءت هذه المطالبة الضريبية بناءً على الفترتين الماليتين 2007/2008 و2008/2009، وفقًا لما أشارت إليه الفتوى.
وأكدت الفتوى أن المشرع قد فرض ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية في حالة ممارسة نشاط خاضع للضريبة وتحقيق أرباح صافية. ومع ذلك، فقد استثنيت هيئة النقل العام من هذه الضريبة بعد أن تبين عدم تحقيقها لأية أرباح صافية خلال الفترتين المذكورتين.
وبحسب تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة يوم 21 أغسطس 2024، تم تقدير وعاء الضريبة بمبلغ 84.1 مليون جنيه عن عام 2007/2008، وبمبلغ 172.8 مليون جنيه عن عام 2008/2009. إلا أن الهيئة لم تحقق أرباحًا صافية خلال تلك الفترات، مما أدى إلى إعفائها من هذه الضريبة.
وأشارت الفتوى إلى أن هيئة النقل العام لم تحقق أي عائد مالي يبرر فرض الضريبة عليها، وبالتالي فإن مطالبتها بدفع مبلغ الـ 155 مليون جنيه، التي كانت محل النزاع، قد تم إلغاؤها.
