محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكماً مشدداً بحق متهم بتزوير وحدات سكنية

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، حكماً مشدداً ضد المتهم “ن.ا.ح”، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا، وإلغاء الحكم السابق بالبراءة، وحكمت على المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوى، والتي تقع بمنطقة مساكن الكيلو 26 المملوكة لإدارة بحوث إسكان حي العجمي، وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة، ليصل إجمالي الغرامة إلى 36 ألف جنيه عن الـ12 وحدة المتورطة في القضية. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المتهم برد المصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث هذه القضية إلى عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بارتكاب المتهم لواقعة تزوير في وحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية.

وقد كشفت التحقيقات أن المتهم، الذي شغل منصب مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقاً، سهل للآخرين الاستيلاء بغير حق على الوحدات السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26. كما تبين أنه تعمد عدم إعلان المواطنين المخصصة لهم تلك الوحدات، وأنشأ ملفات تسكين وهمية لإثبات مشروعية تخصيص الوحدات للمتهمين، مما مكنهم من الاستيلاء عليها. وارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير في محررات رسمية، حيث نسب المتهم زوراً خطابات صادرة من بحوث الإسكان، وإقرارات تسليم الوحدات، وعقود بيعها، وخطابات موجهة إلى هيئة الكهرباء ومرافق المياه لتوصيل الخدمات، وذلك باستخدام خاتم جهة عمله.

الآثار المترتبة على الجريمة

أدت هذه الجريمة إلى إلحاق ضرر عمدي بمصالح جهة العمل وأموالها، بالإضافة إلى انتهاك حقوق المواطنين الذين كان من المفترض أن يحصلوا على تلك الوحدات السكنية من الإسكان المركزي. وقد أكدت المحكمة على خطورة هذه الأفعال، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين الأموال العامة وحقوق المواطنين.